قلع و قمع ۱۳۱ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شبستر
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۹۴۹
ایسنا/آذربایجان شرقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۱۳۱ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه قوم تپه صوفیان این شهرستان تخریب شد.
محرم آقائی در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۲۷ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته غیرمجاز در منطقه قوم تپه صوفیان آزادسازی شد، خاطرنشان کرد: این تخریبها با همکاری و حضور دستگاههای مرتبط و نیروی انتظامی و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی متولی تامین امنیت غذایی مردم است که در قانون حفظ کاربری اراضی بر آن تاکید و جهاد کشاورزی مجری آن است، گفت: به منظور اجرای قانون با هرگونه ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و طرحهای هادی روستایی برخورد قاطع میشود.
آقایی با تاکید بر اینکه همشهریان مراقب باشند که در دام زمینخواران و سودجویان نیفتند، خاطرنشان کرد: هرگونه تخلف و تغییرکاربریهایی غیرمجاز را در این زمینه میتوانند از طریق تلفن گویای ۱۳۱ و تماس با مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستان گزارش دهند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر با بیان اینکه با جدیت با پدیده زمینخواری و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات برخورد خواهد شد و این روند ادامه خواهد داشت، افزود: با هشدار به احداث کنندگان بنا در اراضی کشاورزی، به مردم توصیه میکنم از خرید ملکهای بدون مجوز که در اراضی زراعی و باغی هستند و توسط سودجویان ارزشگذاری کاذب میشود خودداری کرده و در دام کلاهبرداران قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی برای ساخت و ساز بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع است به کشاورزان توصیه کرد قبل از هرگونه تصمیم گیری در خصوص ساخت وساز در اراضی کشاورزی و باغات با کارشناسان امور اراضی شهرستان و مراکز مستقر در دهستانها مشورت کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی، وی به دلالان زمینهای کشاورزی توصیه کرد و گفت: قانون فصل الخطاب کار ماست و با هرگونه تغییر کاربری مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی برخورد صورت گرفته و مقابله با سودجویان ادامه دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی استانی سیاسی اربعین 1402 استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها اراضی کشاورزی کاربری اراضی تغییر کاربری قانون حفظ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع ۱۰۰ درخت در ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی صالحیه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در واکنش به تغییر کاربری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی و قطع درختان در صالحیه گفت: با مسئولینی که در تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی دخیل بودند، برخورد خواهد شد. - اخبار استانها -
سیدامیر احمدی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در بهارستان، با اشاره به تشکیل پرونده برای تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در صالحیه، اظهار داشت: 50 هکتار از اراضی کشاورزی بهصورت غیرقانونی در حال تغییر کاربری بود که جلوی آن گرفته شد.
وی با اشاره به قطع یکصد اصله درخت در این اراضی جهت تغییر کاربری افزود: مسئولینی که در تغییر غیرقانونی کاربری 50 هکتار از اراضی کشاورزی دخیل بوده و وظایف قانونی خود را انجام نداده و ترک فعل انجام شده باشد، با آنها برخورد خواهد شد.
دادستان بهارستان در ادامه گفت: تغییر کاربری غیرقانونی و قطع درختان با برنامهریزی و مدیریت شده بود و این اتفاق در یک روز انجام نگرفته است.
مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز 300 هکتار اراضی چهارباغاحمدی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد قوه قضاییه و دادستانی به عنوان مدعیالعموم در هر موردی که فساد اتفاق افتاده باشد، برخورد قاطعانه است و طبق مستندات و در چارچوب قانون با اشخاص حقیقی و حقوقی برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/